كارى را كه حق انجام آن را دارد ، مدت‌ها انجام ندهد ، هر چند حديث علقمه مبنى بر اين كه در زمان ايشان ، خانه‌هاى مكه مورد خريد و فروش و اجاره قرار نگرفته است و با خريد خانه‌هاى مكه از سوى عمر و عثمان ، سازگار نيست . حال آن كه اين امر در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اتفاق افتاده است ، به اين دليل كه فاكهى در كتاب خود ( اخبار مكه ) چنين آورده است : حسين‌بن حسن به ما گفته است كه طى نوشته‌اى به عبدالرحمان بن مهدى ، از وى دربارهء خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه پرسيدم ، در پاسخ گفت كه تو در نوشته‌ات در مورد خريد و فروش و اجاره‌هاى خانه‌هاى مكه از من پرسيده‌اى ، دربارهء خريد و فروش بايد بگويم كه مردم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اين كار را انجام مىدادند . حسين‌بن حسن ، همان « مروزى » همدم « ابن‌مبارك » است كه ابوحاتم درباره‌اش مىگويد : راستگو است « 1 » و ترمذى و نسائى از وى روايت كرده‌اند و اگر حديث او با حديث علقمه تعارض داشته باشد ، حديث وى بر حديث علقمه مقدّم است ؛ زيرا حديث علقمه به مفهوم شهادتى بر نفى آن است و در چنين حالتى ، اثبات‌كننده ، بايد مقدم باشد و لازم مىآيد كه حديث علقمه را حمل بر اين كنيم كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و ابوبكر و عمر و عثمان ، مردم معمولًا و به دليل عدم نياز و براى رفاه حال نيازمندان و ميهمانان ، اقدام به خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى خويش در مكه نمىكردند و از آنجا كه خلاف اين امر ، نادر بوده و علقمه ، شاهد چنين كارى نبوده ، در حديث خود آن را نفى كرده است . علقمه جزء اصحاب نبوده ، هر چند ابن‌عبدالبرّ در كتاب خود الإستيعاب ، او را در شمار صحابه آورده است . « ابن‌حبّان » نيز او را در شمار اتباع تابعين قلمداد كرده و « ابن‌منده » يادآور شده كه او تابعى است . خريد خانه‌هاى مكه از سوى عمر و ديگران ، دليلى روشن بر آن است كه مكه ، در مالكيت مردم آن بوده است كه اين حالت بنا به يكى از دو قول قائلانِ به فتحِ مكه با توسل به قدرت نظامى ( عنوه ) و يا به خاطر منت پيامبر صلى الله عليه و آله بر مردم آن بوده و يا به اين دليل بوده

--> ( 1 ) - نك : الجرح و التعديل ، ج 3 ، ص 49 ، شمارهء 219